فایل word مقاله نظريه ي تمليک در اجاره ي اعيان | WORD
فراوانی دارد. با ارائهی یک تحلیلصحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطهی اعتباری بین مستأجر و عین مستأجره، میتوانشبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجارهی اعیان وارد کردهاند، برطرف نمود. زیراموضوع این رابطهی اعتباری میتواند منفعت تدریجی الحصول یک عین باشد که قابلیت انتفاع از آنوجود دارد. استحقاق مؤجر نسبت به اجرت تا زمانی باقی است که امکان انتفاع مستأجر از مال-الاجاره وجود دارد و این تقابل، مقتضی یک عقد معاوضی مستمر است.
فایل word مقاله بررسي عوامل پويايي فقه | WORD
، که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند، و در یک تقسیم بندی به عواملدرونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد ، با توجه به مبادی و منابع فقه وعنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عواملبیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست ، و نیز عامل حکومت، که مصدر و مجری احکام حکومتیدر دایر مصلحت نظام ، و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است، اشاره می کند.
فایل word مقاله اعتبار قاعدهي«من ملک شيئاً ملک الإقرار به» در اقرار يا اخبار | WORD
م می دانند.
از این قاعده، تعابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که معروفترین آنها، «من ملک شیئا ملک الاقرار به» میباشد. در قانونی مدنی ایران، مواد اقرار، بر اساس قاعده «اقرار العقلاء» تنظیم شده است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده، وجود دارد.
در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده، اجماع و بنای عقلاء است و در عین حال که مصادیق این قاعده با قاعده اقرار العقلاء، هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین هستند.
فایل word مقاله رهيافتها و سازوکارهاي به کارگيري قواعد اخلاقي در لايحه حمايت از خانواده | WORD
خانواده و نهاد داوری،التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح هحمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده واجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیسخانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهاینهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحه حمایت از خانواده است.
فایل word مقاله نسبت و رابطه دانش فقه و علم اخلاق از منظر فيض کاشاني | WORD
اسرار و حکَم اخلاقی، معنوی و عرفانی احکام شرعی درنگاشتههای فقهی خود آنها را ارایه میدهد. لذا رویکرد اخلاقی به گزاره های فقهی از مهمترین مشخصه برخیاز آثار فقهی او به شمار میآید. فیض معتقد است که فقه تشخیص عمل طاعت و معصیت را به مکلّف اعطامینماید و عمل به آن، موجب پرورش فضایل اخلاقی و دستیابی به کشف عینی حقیقت می شود . از طرفدیگر اخلاق نیز در وصول به مقاصد تشریع احکام فقهی مکلّف را یاری میدهد و گذر او را از ظاهر به باطناحکام شرعی، میسر میسازد.
فایل word مقاله بررسي آثار واحکام نکاح موقت، مذموميت و ممدوحيت آن با رويکرد به روايات اهل بيت(ع) | WORD
شود ازجمله: انقضای مدت، بذل مدت، فسخ، انفساخ و فوت یکی از زوجین. زوجه پس از انحلال نکاح در صورتداشتن روابط زناشویی موظف به نگهداشتن عده است. با عقد موقت زن مالک تمام مهر می شود و حق حبسهم دارد.ازدواج موقت اگر ه معرض ازدواج دائم قرارگیرد، خطرفروپاشی بنیاد خانواده و یا شکل نگرفتن آن م ی رود. درروایات اهل بیت علیهم السلام ازدواج موقت برای موارد خاص توصیه شده و در برخی موارد عملی زشت وناپسند تلقی شده است، از جمله برای مردان زن دار و دختران باکره .
فایل word مقاله ماهيت حکم شرعي از منظر حضرت امام خميني(ره | WORD
ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیاتنیز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلّفین. در این مقاله تعاریف مختلفحکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره)در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهایکه برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحثپرداختهایم
فایل word مقاله مسؤوليت کيفري قاتل نابينا در فقه اماميه و حقوق ايران | WORD
فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانستهاند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرامهای متعدد گشته است. جستار حاضر میکوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانهای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
فایل word مقاله تغييرجنسيت از منظرفقه | WORD
مجازات، جنسیت فعلی(زمان مجازات) در نظر گرفته می شود.شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیزمی گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظرگرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهدبود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیصعاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است._____________________________________________________
فایل word مقاله استناد به روايت اسحاق بن عمار بر حکم پيوند عضو پس از قصاص | WORD
رسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص میباشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانهای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاههای موجود در مساله، به نقد و بررسی آنها میپردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.
فایل word مقاله دورنماي حقوقي ازدواج موقت | WORD
تقد است که نکاح متعه جایز نیست.زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد کرده است. شیعهنظریه نسخ قرآن را ب ه واسطه سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد ومعتقد است که عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور کلی از مجموع گفت ههایمخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگ ههایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارداما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی آن ندارند
فایل word مقاله عدم مسئوليت بدهکار نادار در اثبات اعسار (در بدهي غير مسبوق به مال) | WORD
تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیونمعسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدیسابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در ایننوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجهی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشددلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست
فایل word مقاله مطالعه تطبيقي بيع اسپرم در فقه مذاهب اسلامي | WORD
ی نقلی استناد کردهاند. همه‌ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و همچنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانستهاند. آنان در این مورد به ادلهی نقلی و عقلی استناد جسته‌اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده‌اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.
فایل word مقاله تقدم اصل و ظاهر بر يکديگر در فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران | WORD
ل را بر امارات مقدم میدارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبهرو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدامیک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری میباشد.
فایل word مقاله بررسي تطبيقي ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامي | WORD
غاصب هم در منافع مستوفات و هم غیر مستوفات ضامن است. عدم صدق غصب بر منافع، مال نبودن منافع، حدیث الخراج بالضمان و قیاس از مهمترین ادل قائلین به عدم ضمان است و از طرفی تقوّم و مالیت عرفی منافع در کنار قاعده حرمت مال مسلمان، جواز تعدی به مثل، صدق غصب نسبت به منافع، سیره عقلاء و ضمان تفویت ناشی از این سیره و قاعده لاضرر در کنار روایات معتبر و اجماع از مهمترین ادلهی ضمان منفعت است مشروط بر اینکه معمولاً در برابر آن منفعت، اجرت پرداخت شود.
فایل word مقاله بيع حقوق معنوي و حرمت تصرّف در آ نها | WORD
نسان نمیتواندید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقهثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک درحکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد.صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواندتصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یاانتشار نظر علمی او کند
فایل word مقاله نقدي بر قانون جديد نحوه‌ي اجراي محکوميت‌هاي مالي از منظر فقه | WORD
که از منظر این مقاله در قانون مذکور وجود دارد ناشی از نادیده گرفتن پیش‌بینی‌های فقه برای فیصله دادن به دعوای طلبکار و بدهکار میباشد، ضعف‌هایی چون عدم الزام مدیون به کار کردن و کسب درآمد، لحاظ نکردن سهم مشخص زکات در حمایت از بدهکار نادار. بعلاوه وجود پاره‌ای ابهامات در برخی عبارت متن به چشم می‌خورد که در این نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با این وجود تصویب و جایگزینی این قانون به جای مصوبه‌ی پیشین سعیی مشکور و تلاشی قابل تقدیر است.
فایل word مقاله جرم‌انگارىِ قرآن و عقلانيّت | WORD
قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین میکند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادار فرد و جامعه و حفظ ارزشهای انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرمانگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزشهای انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.
فایل word مقاله بازجستي در ادله ي حق تقدم در اموال مديون | WORD
قدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب. با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادلهی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است.
فایل word مقاله اعمال قاعدهي ضمان معاوضي در انحلال عقود معاوضي | WORD
امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ،پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثباتعدم nx، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمانقهری شخص متصرف پرداخته شود.در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدونآنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود.
فایل word مقاله تحليل شرايط احرازي رفع مسئوليت عامل زيان در قاعده هشدار | WORD
یدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع‌شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه‌ى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف‌نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را میتوان برداشت کرد.
فایل word مقاله بررسي و تحليل فقهي ـ حقوقي حجيت آزمايش DNA در اثبات نسب | WORD
ضعیف‌ترین ادله هم چون قرعه است.
در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادلهی اثبات نسب و نحوهی عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روشهای دقیق علمی چون DNA TYPING یا آزمایش DNAکه از اهم کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطهی ابوت میباشد، قابل تأمل و بررسی است، لذا با توجه به نظریات فقهاء و حقوقدانان و استناد به ادلهی اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.
فایل word مقاله جايگاه امر به معروف و نهي از منکر درکلام و فقه | WORD
می باشد. مسائل این دو علم به اقتضای شرایط و احوالات گاه به هم آمیخته و مطالبی از علمکلام به فقه وارد می شود. در این میان امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.و چون ارتباط تنگاتنگی با بحث وارد شده دارد رفته رفته جزء مسائل فقهی محسوب گشته و درردیف نماز و روزه که عمدتاً جنبه شخصی دارد قرار گرفته است در حالی که این دو عنوان زمانیمی توانند عملی گردند که امام مسلمین عهده دار آن باشد و لذا می بایست از این منظر مورد توجهقرار گیرند.
فایل word مقاله تأملي در اقسام امانت و توجيه استقلال امانت قضايي | WORD
مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا میکند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی‌رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می‌کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی‌دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می‌گردد.
فایل word مقاله مقايسة عقد حواله با تبديل تعهد و انتقال دين و طلب | WORD
قائلگردیده است و ماهیت و محتوی این نهادها را در قالب نهادهای حقوقی دیگر و با عناوین حقوقیمختلف از جمله وفای به غیر جنس دین، ضمان و حواله بیان کرده است. اما حواله نهاد حقوقی استکه ضمن داشتن سابقه فقهی طولانی، کاملاً منطبق بر تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است. چهدر حواله، توافق محیل و محال را شرط دانسته و رضایت محالٌ علیه را از ارکان عقد به شمار نیاوریمو چه هر سه (محیل، محال، محالٌ علیه) را جزء ارکان حواله تلقی کنیم و رضایت هر سه را شرطبدانیم
فایل word مقاله مستي و تأثير آن بر احکام تصرف مست در فقه اسلامي | WORD
ر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعتمتعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکرنموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرماتشرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعهمستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوالخود معاف به شمار میآید.
فایل word مقاله رابطه ي بلوغ با مسئوليت کيفري | WORD
ل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن nx : سال انتشار : 1389تعداد صفحات :21بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیراست و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروطمسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالتبه مناقشه کشیده شده است.
فایل word مقاله قاعده تبرع | WORD
اربردها و مصداقهای آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در اینصورت اینگونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرعله کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرعٌ به نیز میتواند عین، دین، منفعت، یا عمل باشد.
فایل word مقاله تحليل فقهي و نقدِ موادي از قانون مجازات اسلامي راجع به مسؤوليت بيت المال در پرداخت دي? قتل | WORD
فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ،محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِصدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را کهبا مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در موادمذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف ماد 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.
فایل word مقاله رفع مسئوليت مدني پزشک با اخذ برائت از بيمار | WORD
با این حال، این مقاله در دوگفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیماردر بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یارضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایتبیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگرنیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد